من نحن

ما الذي نقوم به

معظم من يصل إلينا يكون قد جرّب الطرق المعتادة: راسل التاجر، واتصل بالبنك، وقدّم شكوى، وانتظر. وعندما يصل إلى مكتب قانوني يكون في الغالب قد صار يُتجاهَل.

عملنا هو تحويل ذلك إلى مطالبة يصعب تجاهلها: إنذار قانوني موثّق، أو شكوى مُعدّة بشكل صحيح أمام الجهة المختصة، أو مطالبة قضائية، أو طلب ردّ مدفوعات مصاغ بالشكل الذي يقبله البنك. وأي المسارات يناسب حالتك يعتمد كلياً على الوقائع: من أخذ المال، وأين يوجد، وكيف انتقل، وما الأدلة التي بقيت.

كيف نعمل

نقيّم قبل أن نتحرك

كل شكوى تحصل على تقييم فعلي ومجاني. ننظر في الطرف المشتكى منه، وطريقة الدفع، والمدة الزمنية، والأدلة المتاحة، ثم نخبرك بما نراه قابلاً للتحقيق واقعياً. وإذا رأينا أن المطالبة لا تستحق تكلفة متابعتها، نقول ذلك صراحة.

الأتعاب تُتفق عليها كتابةً ومقدماً

إذا كانت هناك شكوى تستحق المتابعة، تصلك الخطة المقترحة وهيكل الأتعاب مكتوبَين قبل بدء أي عمل. لن تصلك فاتورة عن شيء لم توافق عليه.

لا نَعِد بنتائج

لا يستطيع أي محامٍ أن يضمن استرداد الأموال، ولن ندّعي غير ذلك لكسب موكّل. ما نلتزم به هو تقييم صريح، وخطة واضحة، ومصارحتك بالتقدّم الحاصل — بما في ذلك حين يكون سيئاً.

نطاق عملنا

مقرّنا دبي، ونعمل أساساً على المسائل المرتبطة بدولة الإمارات — أن تكون مقيماً فيها، أو أن يعمل الطرف الآخر منها، أو أن تكون الأموال قد مرّت عبر بنك أو مزوّد خدمات دفع في الدولة. ونتعاون مع مكاتب مراسلة في دول أخرى عند الحاجة. وإذا لم يكن للمسألة ارتباط واقعي بالإمارات، سنخبرك بذلك بدل أن نقبلها.

السرّية

ما تخبرنا به يبقى بيننا. تُعالج الشكاوى من قِبل الفريق القانوني المختص فقط، وتُحفظ بشكل آمن، ولا تُباع ولا تُشارك لأغراض تسويقية. وتوضّح سياسة الخصوصية بالتفصيل كيفية حفظ المعلومات ومدة الاحتفاظ بها وكيفية طلب حذفها.

تواصل معنا

التقييم الأول لا يكلّفك شيئاً ولا يُلزمك بشيء.